- سه شنبه, ۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۶ ق.ظ
اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آن‌ها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.
تمکین عام
تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.
تمکین خاص
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است.
اجرت‌المثل
حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.
تمهیدات قانونگذار
حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است:
ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است»
بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.» بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.
شرایط تعلق اجرت‌المثل
باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کار‌های زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد.
زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کار‌های خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد.
درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک
یکی دیگر از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل کار‌های انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.
ارکان دعوی
مطرح کردن دعوی طلاق.
طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
زوجه انجام کار‌هایی را که شرعا به عهده وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
مراحل دادرسی
در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت موثر است را به هر شکلی که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممکن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس را نیز صادر کند که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام می‌شود.
دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر می‌شود.
